کد مطلب: 43946| زمان انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۴ ۹:۹:۱۰| نسخه چاپی
کارنامه دوران تحریم

رشد منفی 7 درصدی اقتصاد ایران در سال 98

کارنامه دوران تحریم

اقتصاد کلان - ایران نیوز 24: مرکز آمار تحلیل خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی سال ۹۸ را اعلام کرد. نتایج حاکی از رشد منفی ۶/۰ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت و رشد منفی ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت است. آمارها از افت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در نتیجه کمبود درآمدهای نفتی و کمبود تقضای موثر خبر می‌دهند.

تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه در سال ۹۸ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از پتانسیل اندکی برای بهبود رشد اقتصادی در سال‌های آینده برخوردار است. از آنجا که میانگین رشد اقتصادی کشور در هفت سال گذشته نزدیک به صفر گزارش شده و با توجه به آسیب‌پذیری بالای اقتصاد ایران از تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ همچنان منفی باشد.

مرکز آمار چهره اقتصاد ایران در سال ۹۸ را ترسیم کرد. این گزارش نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ در ۱۲ ماهه ۹۸ به رقم۷۰۳۷۹۷۲ میلیارد ریال با نفت و ۶۱۲۱۹۸۲ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته با نفت ۷۵۶۷۲۸۶ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۱۵۷۵۰۸ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته منفی ۷ درصد و رشد اقتصادی با نفت منفی ۶/۰ درصد بوده است.

طرف عرضه اقتصاد

گزارش تازه مرکز آمار از وضعیت قرمز رشته فعالیت‌های اقتصادی در سال ۹۸ خبر می‌دهد. آماره‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته رشد گروه کشاورزی برابر با ۳ درصد بوده، اما گروه صنعت رشد منفی ۷/۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. در زیربخش‌های گروه صنعت، فقط تامین آب، برق و گاز طبیعی (۶/۱ درصد) و ساختمان (۱/۶ درصد) از ارقام رشد مثبت برخوردار بوده‌اند و زیربخش‌های دیگر استخراج نفت و گاز طبیعی (۰/۳۵- درصد)، سایر معادن (۱/۲-) درصد و صنعت (۸/۱- درصد) همچنان از رشدی منفی برخوردار هستند. بخش صنعت در سال گذشته با چالش‌های عمده‌ای از محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه تولیدی، مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی تا سایه شوم بحران کرونا دست به گریبان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از رشد منفی ۸/۱۸ درصدی سال ۹۱، بدترین عملکرد حوزه صنعت به سال ۹۸ مربوط می‌شود.

آمارها اما از عملکرد مثبت رشته گروه کشاورزی در ۱۲ ماهه ۹۸ خبر می‌دهند. در زیربخش‌های گروه کشاروزی، با رشد منفی ۵/۵ درصدی ماهیگیری و رشد ۴/۳ درصدی کشاورزی مواجه هستیم. بر اساس آمارها، رشته گروه کشاورزی تنها در فصل پاییز رشد منفی ۱ درصدی را به ثبت رساند و در دیگر فصول سال حائز رتبه مثبت بوده است. عملکرد مناسب بخش کشاورزی می‌تواند در نتیجه تغییر الگوهای بارندگی و شرایط مناسب آب و هوایی اتفاق افتاده باشد. عملکرد منفی این گروه در فصل پاییز نیز نتیجه بارش‌های سیل‌آسا در برخی مناطق و منفی شدن رشد فعالیت زراعت بوده است.

بخش خدمات نیز در ۱۲ ماهه سال گذشته رشد منفی ۳/۰ درصدی را به ثبت رسانده است. در زیربخش‌های این گروه عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران با رشد منفی ۸/۴ درصدی بدترین عملکرد را خود اختصاص داده است. در زیربخش‌های دیگر این گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات رشد ۹/۰ درصدی و واسطه‌گری‌های مالی رشد منفی ۱/۰ درصدی داشته است. امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم بخش خدمات رشد منفی ۹/۱ درصدی را به ثبت رسانده است. امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری بیانگر میزان حضور دولت در اقتصاد است و ارزش‌افزوده این بخش‌ها تابعی مستقیم از هزینه‌های جاری دولت است. عملکرد بودجه دولت در سال گذشته موید رشد ۹ درصدی هزینه‌های جاری دولت بوده که با توجه به شاخص‌های تعدیل‌کننده، رشد حقیقی هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته معادل منفی ۹/۱ درصد اعلام شده است.

طرف تقاضای اقتصاد

تحلیل مرکز آمار از رشد اجزای طرف تقاضا در سال گذشته نشان می‌دهد که تمام زیربخش‌های این حوزه رشد منفی داشته‌اند. به این ترتیب هزینه مصرف نهایی خصوصی رشد منفی ۴/۵ درصدی، هزینه مصرف نهایی دولتی رشد منفی ۷/۱ درصدی، صادرات رشد منفی ۵/۲۴ درصدی، واردات رشد منفی ۸/۳۹ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۴/۳ درصدی داشته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بدترین عملکرد هزینه مصرف نهایی خصوصی مربوط به سال گذشته بوده است. اگرچه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ این بخش عملکرد خوب و مثبتی را به ثبت رساند، اما از سال ۹۷ به بعد با رشد منفی در این حوزه مواجه بوده‌ایم. افت واردات کشور در سال گذشته معلول کاهش تولید ملی و رکود بخش صنعت است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که تغییر در موجودی انبار در سال گذشته رشد ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد نشان‌دهنده وجود رکود در ساختار اقتصاد ایران در نبود تقاضای موثر است. بدیهی است کمبود تقاضای موثر موجب می‌شود که کالاهای تولیدی بنگاه‌های اقتصادی به فروش نرود و بر موجودی انبار آنها افزوده شود. آن دسته از بنگاه‌های تولیدی که با کاهش حجم فروش در طول زمان مواجه می‌شوند، کالاهای تولیدی خود و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند.

همچنین آمار‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های صرف شده در بخش تشکیل سرمایه ساختمان در ۱۲ماهه سال گذشته ۳۳۷ میلیارد تومان بوده، این در حالی است که هزینه‌های صرف شده بابت واردات کالاها و خدمات ۲۸۶ میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد بیشتر بودن هزینه‌های تشکیل سرمایه ساختمان نسبت به واردات به دلیل افزایش قیمت‌ها در این بخش اتفاق افتاده است. بنابراین رشد ۱/۶ درصدی تشکیل سرمایه ساختمان به دلیل افزایش قیمت‌ها بوده، نه بهتر شدن روند وضعیت اقتصادی آن. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود از روند نزولی تشکیل سرمایه در سال‌های دهه ۹۰ ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته که می‌تواند هشداری جدی برای وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو باشد. همچنین براساس گزارش این مرکز، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۹۱ تا سال ۹۸ نزدیک به صفر بوده است.

چشم‌انداز رشد اقتصادی

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نیز تداوم روند منفی رشد اقتصاد ایران در سال جاری را تایید می‌کند. بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد ایران نیز همچون دیگر اقتصادهای جهانی رشد منفی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. نرخ رشد پیش‌بینی شده از سوی بانک جهانی منفی ۳/۵ درصد اعلام شده است. با این حال این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال آینده نرخ مثبت ۱/۲ درصدی را به ثبت برساند. بانک جهانی همچنین به نکات مهمی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی بالاترین سقوط تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان تجربه کرد، به طوری که رشد اقتصادی این کشور به منفی ۲/۸ درصد رسید.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۵ کشور جهان شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بودند که پس از ایران، زیمباوه با ۱/۸ درصد شاهد بیشترین سقوط نرخ رشد اقتصادی بوده است. به این ترتیب نام ایران در کنار کشورهایی چون لبنان، آرژانتین، نیکاراگوئه، انگولا، سودان و گینه استوایی دیده می‌شود که از عملکرد مطلوبی در حوزه اقتصادی برخوردار نیستند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مسیر کنونی اقتصاد ایران را ترسیم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی مواجه بودیم، روند کوچک شدن اقتصاد ایران نیز شدت گرفته است. اگرچه سایه شوم بحران کرونا بر اقتصاد ایران نیز بر روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی بی‌تاثیر نبوده، با این حال ترمیم اقتصاد ایران در نبود درآمدهای نفتی در سال‌های دور اتفاق می‌افتد.

کد مطلب: 43946| زمان انتشار: ۱۳۹۹/۳/۲۴ ۹:۹:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب