کد مطلب: 45481| زمان انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۲ ۱۳:۸:۱۰| نسخه چاپی
 سایه سنگین ایران‌خودرو بر سر وزارت صمت

سایه سنگین ایران‌خودرو بر سر وزارت صمت

صنایع و بازرگانی و معدن - ایران نیوز 24: صنعت خودروسازی ایران در انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی است، ایران‌خودرو یکی از این دو شرکت است که مشکلاتی را هم به مردم به‌واسطه تولیدات و قیمت بالا وارد کرده و هم سایه سنگینی را بر سر وزارت صمت انداخته است.

یکی از بزرگترین و شاید مهم‌ترین دلایلی که از ابتدای سال این وزارتخانه را بی‌وزیر گذاشته همین موضوع ساماندهی صنعت خودروسازی و بازاری است که به اعتقاد برخی کارشناسان با برنامه دچار نوسان شده است. ایران‌خودرو موارد بسیاری را در کارنامه خود دارد که از آن جمله می‌توان به انبار یا دپو خودروهای آماده به بهانه کمبود قطعات اشاره کرد که نمونه آخر آن هم پارکینگی در شهر بابل استان مازندران است که جنجال زیادی به پا کرد و باعث شد تا توجهات باز هم به سمت این خودروسازی معطوف شود.

البته که توضیحات مدیران ایران‌خودرو از قبل تقریبا مشخص بود و همه می‌دانستند سناریوی تکذیب اولین قدم است و همینطور هم شد. این اولین اقدام مدیران ایران‌خودرو برای دپو هزاران خودرو نیست و این هم اولین باری نیست که کمبود قطعه را دلیل اصلی معرفی می‌کنند. این تخلفات آن قدر آشکار شده که حتی برخی از نمایندگان مجلس برای توقف این روند خواستار ارائه طرحی به منظور تفحص از این خودروسازی هستند. گران‌بودن، دپو، دست‌کاری بازار با کمک برخی از عوامل و ... دهها مورد دیگر از جمله این نارسایی‌هاست.

مشکلات صنعت خودروسازي کشور مختص امروز و ديروز نيست و سال‌هاست که وجود دارد و مديران آن به جاي حل مشکلات؛ هر روز بر ميزان و شدت آن مي‌افزايند و با اين اقدامات هزينه‌هاي مصرف‌کننده را بيشتر مي‌کنند. گفته مي‌شود ايران‌خودرو به‌عنوان يکي از خودروسازان بزرگ ايران نزديک به 10 هزار ميليارد تومان بدهي دارد؛ اين بدهي طي سال‌ها زيان‌دهي اين خودروساز ايجاد و روي هم انباشت شده است.

با اين حال مديران اين خودروسازي با شيوه‌هاي خاص منتقدان را به حاشيه مي‌رانند و براي اطمينان از اينکه کسي هم حرف و انتقادي نکند گاه شروع به مظلوم‌نمايي هم مي‌کنند که ما بدهکاريم و هر کاري مي‌کنيم براي حفظ صنعت و اشتغال است، در حالي‌که همه مي‌دانند صنعتي به‌نام خودروسازي واقعي و موثر مطابق استاندارد جهاني پذيرفته شده، وجود ندارد. ايران‌خودرو خودروسازي‌اي مونتاژکار است که طراحي و ساخت خودرويي نوين نداشته چراکه آنها راه کسب در‌آمد را خوب ياد گرفته‌اند! ايجاد زمينه انحصار براي ايران‌خودرو از مهمترين اقداماتي است که باعث شده تا دست اين خودروساز مونتاژکار به سمت مصرف‌کننده باشد و هر زماني‌که بخواهد آن را کم و زياد کند.

دپوهايي که خود حقيقت هستند

موضوع به اينجا ختم نمي‌شود، چراکه اين خودروسازي روش‌هاي زيادي براي بازي با مردم و متقاضيان توليدات به اصطلاح خودرو دارد. يکي از اين روش ها اين است که بعد از توليد، محصولات را به پارکينگ‌هاي خود در سراسر کشور منتقل و با دپوي در آن و گفتن اينکه قطعه نداريم و تحريم هستيم و از اين دست روش‌هاي تکراري، از دادن خودرو به مردم تا زماني‌که بتواند قيمت را به خواسته خود نزديک کند، خودداري مي‌کند. اين روش کاري سابقه طولاني دارد. اخيرا پارکينگي با خودروهاي بسيار زياد در شهر بابل استان مازندران از اين شرکت جنجال‌هاي تازه‌اي به راه انداخت و همين موضوع باعث شد مديران اين شرکت در توجيه اين ميزان خودرو در پارکينگ دچار ضدونقيض‌گويي هم بشوند.

در حالي‌که پيش از اين مديرعامل شرکت ايران‌خودرو بابل در واکنش به انتقادات گفته بود ما تنها مشکل حمل داريم، مسئولان اين شرکت روز جمعه در گفت‌وگويي با صداوسيماي بابل و انجام روشي تلويزيوني «خودت انتخاب کن ببين کمبود قطعه داريم!» مدعي شدند همه اين خودروها کمبود قطعه دارند. از سوي ديگر مديرکل صمت مازندران اعلام کرده دپوي اين خودروها به دليل فاصله 10 روزه تعيين برنده قرعه‌کشي‌ها و پلاک شدن آنهاست. به اعتقاد بسياري از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، ايران‌خودرو در همه شهرها با دپوي توليدات خود به‌ويژه آنهايي که مشتري بيشتري دارد آن هم در زماني‌که قيمت‌ها دائما در حال تغيير است، سعي دارد تا به بهانه فاصله قيمت خودرو در بازار آزاد و توليد کارخانه، مابه‌التفاوت آن را از مشتري بگيرد، آن هم خودرويي که ماه‌هاست مردم براي دريافت آن ثبت‌نام کرده و در نوبت نشسته‌اند. اين روش کاري ايران‌خودرو در ساير خودروسازي‌ها هم به سنتي بدل شده که صرفا منافه آنها را تامين مي کند.

وزيرسوزي در مستطيل سبز بهارستان!

متولي اصلي ساماندهي صنعت خودروسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ماه‌هاست بدون وزير اداره مي‌شود. يکي از چالش‌هاي وزراي اين وزارتخانه که پيش از اين سعي داشتند فرمان اين وزارتخانه را در دست بگيرند همين خودروسازي‌ها و مشکلات تمام‌نشدني‌شان بوده است. «رضا رحماني» آخرين وزير اين وزارتخانه بود و‌ يکي از ايرادهايي که به کار گرفته مي‌شد و اواخر فعاليتش به‌عنوان وزير با‌ آن درگيري زيادي داشت، همين موضوع بود که نهايتا به يکي از دلايل استعفاي وي هم بدل شد. بعد از کنار رفتن رحماني تا امروز اين وزارتخانه با سرپرست اداره شد و يکي از دلايل اصلي‌اي که مانع «حسين مدرس‌خياباني» شد تا بعد از سه ماه سرپرستي وزارت صمت، نتواند از نمايندگان مردم براي رسيدن به کرسي وزارت راي اعتماد بگيرد موضوع مشکلات خودروسازان بود. ساماندهي بازار صنعت خودرو و نارضايتي‌ها از نارسايي‌هاي متعدد خودروسازان در تحويل خودرو به مشتريان، دپو خودرو به بهانه نبود قطعه، عدم شفافيت عملکرد، نقص خدمات پس از فروش، گاه کم‌فروشي و گران‌فروشي آنها از جمله درخواست‌هايي است که نمايندگان از وزير صمت دارند ولي با توجه به اينکه سايه شوم مديران خودروسازي بر سر وزارت صمت افتاده،‌ نقطه مشترک در وزراي پيشنهادي صمت در مجلس نمايندگان مردم همين موضوع است.

البته اين افراد هم تقصيري ندارند و نمي‌دانند با صنعت ناميزان خودروسازي که حتي در مواقعي دلالان را روي انگشت خود مي‌گردانند چه بايد کرد. مديران اين صنعت به لطف حمايت‌هاي بي‌دريغ طوري شده کسي نمي‌تواند بي‌نظمي شکل گرفته در اين صنعت را اصلاح کند، ولي سوال اصلي همين است که چرا ايران‌خودرو با اين همه زيان‌دهي و از همه مهمتر بازار انحصاري‌اي که ايجاد کرده هنوز فعال است؟ يکي از موضوعاتي که هميشه به‌عنوان موانع اصلاح ايران‌خودرو مطرح بوده و مديران اين خودروسازي هم از آن به نحو کامل و جامعي استفاه کردند اين بوده که اگر اين خودروسازي به طور کامل خصوصي شود يا واردات و فعاليت برندهاي بزرگ دنياي خودروسازي در کشور فعال شوند،‌ هزاران نفر بيکار مي‌شوند درحالي‌که اين خودروسازي ضرر و زيان داشته است. از طرفي با ميزان بدهي‌اي که اين به ظاهر خودروساز دارد، مي‌توان شغل‌هاي زيادي ايجاد کرد که سودآور و پايدار هستند.

تحقيق و تفحص از خودروسازان

با اقدامات ايران‌خودرو در حوزه قرعه‌کشي، ثبت‌نام کنندگان خريد خودرو را نيز با علامت سوال مواجه کرده است و همين موضوع هم به حواشي بي‌پايان تخلفات اين خودروساز دامن زده است. گرچه اين موضوع تکذيب شد، اما بازهم اين شبهه وجود دارد که ايران‌خودرو با سوابق درخشانش در انجام اين اقدامات مورد سوال قرار نمي‌گيرد. محمدحسن آصفري، نماينده اراک، خنداب و کميجان در مجلس، درباره تخلفات صنعت خودروسازي کشور اظهار کرد: «صنعت خودروسازي کشور داراي تخلفات زيادي است و تنها شامل توليد خودروي خارج شده از خط توليد نيست. خودروسازي امروز نياز به بررسي و تحقيق و تفحص جدي دارد و حتما مجلس بايد در بحث خودروسازي ورود کند، انحصاري بودن اين صنعت، قيمت‌هايي که خودروسازها اعلام مي‌کنند که توجيه اقتصادي دقيقي ندارد، امکاناتي که خودرو بايد داشته باشد و به طور کامل و استاندارد ندارد، استفاده از قطعات غيراستاندارد و...

کد مطلب: 45481| زمان انتشار: ۱۳۹۹/۶/۲۲ ۱۳:۸:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب