کد مطلب: 42613| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۱:۱:۱۰| نسخه چاپی
موج جدید تحریم مقامات ایرانی از سوی اروپا با مصوبه حقوق بشری جدید

موج جدید تحریم مقامات ایرانی از سوی اروپا با مصوبه حقوق بشری جدید

بین الملل - ایران نیوز 24: وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند که این اتحادیه برای مجازات مجرمان حقوق بشری، رژیم تحریمی هدفمند شبیه به قانون مگنیتسکی را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد که طبق استانداردهای حقوق بشری خود دست به تحریم مقامات و افراد مختلف از سراسر دنیا بزند.

قانون مگنیتسکی سال 2012، یک لایحه دو حزبی است که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و در دسامبر 2012 توسط رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما به شکل قانون درآمده است، و هدف از آن مجازات مقامات روسی مسئول مرگ حسابدار روسی سرگئی مگنیتسکی در زندان مسکو در سال 2009 بوده است.

از سال 2016 که این قانون در سطح جهانی اعمال می شود، به دولت ایالات متحده اجازه می دهد تا افرادی را که مجرمین حقوق بشر می خواند، مجازات کرده، دارایی های آنها را مسدود نموده و از ورود آنها به ایالات متحده جلوگیری کند. اکنون اتحادیه اروپا و به ویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، به دنبال تصویب قانونی مشابه به آن و مختص این اتحادیه است. بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزیران خارجه اروپا، حقوق بشر را "اولویت آشکار اروپایی ها ... و تعهد خویش" توصیف کرده است.

وی گفته: "بنا به درخواست چندین کشور عضو، ما توافق کرده ایم که کار مقدماتی برای تدوین یک رژیم تحریم جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر را آغاز کنیم. این رژیم متناظر با قانون به  اصطلاح مگنیتسکی ایالات متحده خواهد بود."بورل بیان کرده: "توافق جامعی برای اجرای مقدمات این کار وجود دارد و سرویس امور خارجی اروپا [که بدنه دیپلماتیک اروپا است] مستندات این کار را فراهم خواهد آورد تا قانونی مشابه مگنیتسکی را ایجاد کند. این اقدامی ملموس خواهد بود که مجدداً بر رهبری جهانی اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر تأکید می کند."

وی همچنین خاطرنشان كرده كه این اعلامیه درست پیش از روز حقوق بشر در 10 دسامبر منتشر شده، اما تدوین این قانون زمان بیشتری خواهد برد - مقامات اتحادیه اروپا می گویند كه كار مقدماتی ماه ها به طول خواهد انجامید.وزیر امور خارجه هلند، استف بلاك، كه برای ایجاد این قانون فشار و اصرار زیادی داشته است، در توئیتر نوشت: "این یك سیگنال بسیار قوی است كه امروز اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصمیم به تصویب قانون اروپایی مجازات جهانی نقض حقوق بشر گرفته است."

قانون پیشنهادی هنوز نام مشخصی ندارد. اما دیپلمات های اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که آن را "قانون مانییتسکی اتحادیه اروپا" بنامند زیرا منجر به نگرانی ها در این باره میشود که هدف این قانون فقط مقامات روسی است (اگرچه قانون متناظر در ایالات متحده در سراسر جهان اعمال شده است). هنگامی که پارلمان اروپا در اوایل سال جاری خواستار اجرای چنین رژیم تحریمی در این بلوک شد  اظهار داشت که این رژیم "باید به طور نمادین نام سرگئی مگنیتسکی را داشته باشد."

به گفته یک دیپلمات ارشد، این رژیم پیشنهادی به اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا "بدون ارسال پیامی مبنی بر برخورد با یک کشور" شهروندان و مقامات آن را به طور خاص هدف قرار دهد، زیرا این مجازات ها بر اساس مسئولیت فردی و نه بر اساس ملیت خواهد بود - هرچند برخی ممکن است همچنان این مجازات ها را به عنوان مجازاتی ملی برای یک کشور خاص در نظر بگیرند.یک دیپلمات دیگر بیان کرده: "نکته این است که جنایاتی وجود دارد که نمی تواند به یک کشور نسبت داده شود. ما باید بتوانیم عاملان فردی را در آن پرونده ها پاسخگو کنیم."به گفته یک دیپلمات سوم، این رژیم تحریمی به دنیا نشان می دهد که "ما قوی هستیم". وی افزود: این سیستم بسته به نحوه استفاده کشورهای عضو، می تواند "هم نمادین و هم مؤثر" باشد.

به شکلی جالب توجه نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلماتهای اروپایی اشاره کرده است که یک از اهداف احتمالی این رژیم تحریم حقوق بشری مقامات ایران است.این نشریه با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران که منجر به تلفات انسانی شده است، نوشته است که بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، دچار یک معمای اساسی در سیاست خارجی شده. معمایی که یک سر آن تحریم حقوق بشری ایران و پایبندی به استانداردهای اروپایی حقوق بشری است و سوی دیگر آن حفاظت از ارتباطات معنادار و قوی با ایران به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام.

بورل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که رویکرد و خط اتحادیه اروپا درباره توافق هسته ای "مانع از اعمال تحریم در موارد نقض حقوق بشر نیست، این مساله هیچ ارتباطی با توافق هسته ای ندارد."با این حال وی گفته که "این موضوع امروز در شورای اروپا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن بحثی نشده است".

آنچه به نظر میرسد این است که قانون جدید در کنار استانداردهای اروپایی و غربی حقوق بشر، میتواند احتمال موج جدید از تحریم های فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در پی داشته باشد. به ویژه آنکه به تصریح دیپلماتهای اروپایی این رژیم جدید تحریمی مستقیما افراد و نه کشورها را هدف قرار میدهد. این موضوع میتواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آینده ای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهرا در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانه ای ندارد، چندان روشن به نظر نمیرسد.

 

کد مطلب: 42613| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۸ ۱۱:۱:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب