کد مطلب: 41931| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۶/۹ ۸:۳۹:۱۰| نسخه چاپی
کودتا علیه پارلمان؛ جانسون می خواهد چارلز اول شود

کودتا علیه پارلمان؛ جانسون می خواهد چارلز اول شود

بین الملل - ایران نیوز24: ۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تعطيل‭ ‬شدن‭ ‬پارلمان‭ ‬انگليس‭ ‬توسط‭ ‬اليوركرامول،‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬بوريس‭ ‬جانسون‭ ‬فرمان‭ ‬تعليق‭ ‬پارلمان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ملكه‭ ‬بريتانيا‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬جدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬ظهور‭ ‬پوپوليسم‭ ‬در‭ ‬كشوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بنيان‌گذار‭ ‬پادشاهي‭ ‬مشروطه‭ ‬است

جیمز گرنت در آتلانتیک نوشت: «نویسندگان مقاله های فدرالیست؛ مجموعه نوشته هایی که بر مبنایش قانون اساسی آمریکا حمایت می شد، بر این مسئله تاکید داشتند که اجرای دموکراسی حداقل به شکل سنتی‌اش، آنگونه که در دولت شهرهای یونان جریان داشت، نه‌تنها غیر‌ممکن است بلکه می تواند به تهدید جدی و خطرناک تبدیل شود. از منظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا بهترین شکل حکومت جمهوری است؛ ساختاری که براساس اصل نمایندگی مدیریت شود. در این میان حتی روشنفکران هنجار‌شکنی چون توماس پین، گروهی که در قرن هجدهم از حق رای جهانی سخن می گفتند، به حق رای زنان باور داشتند و خواستار پایان دادن به نظام برده‌داری بودند با دموکراسی ساده و مستقیم مخالفت می کردند.

به باور این گروه دموکراسی مستقیم صرفا قدرت استدلال منطقی در ساختار دولت و مناقشه های دولتی را سلب کرده و موجب می شود تا ساختار حاکم به جای عملکردی مستقل، قدرتش را با لفاظی های پوپولیستی توجیه کند. به هر حال اینگونه بنیانگذاران آمریکا به آتن پریکلس می نگریستند. بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا که در دوران دانشگاه متون کلاسیک را خوانده است، می گوید پریکلس قهرمانش است. این موضع‌گیری حقیقتا جای بحث دارد. رویکرد پوپولیستی جانسون همان اهرمی است که هم حامی اعضای حزبش شد و هم حضور خودش را در خیابان داونینگ تضمین کرد. از منظر سنتی دولت بریتانیا به واسطه حمایت اعضای پارلمان مشروعیت می یابد. در هسته اصلی قانون اساسی نانوشته این کشور اصلی تعریف شده که بر مبنایش نخست وزیر تا زمانی که از حمایت و رای اعتماد مجلس عوام برخوردار است، می تواند این منصب را عهده دار شود.

هنوز مشخص نیست جانسون از چنین حمایتی برخوردار است با خیر. اینکه این موضوع برایش با‌اهمیت است یا نه نیز مبهم است. توسل به دموکراسی مستقیم و نتیجه رفراندوم ۲۰۱۶ که بر مبنایش اکثریت بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، زمینه را برای نخست‌وزیری جانسون هموار کرد و مبنایی برای مشروعیتش شد. نتیجه آرای سال ۲۰۱۶ مشخص نکرده که بریتانیایی ها خواهان چه نوعی خروجی هستند (‌برگزیت سخت یا برگزیت نرم). حتی معلوم نیست امروز شهروندان این کشور هنوز خواهان تحقق برگزیت‌اند یا اینکه به ماندن در اتحادیه اروپا باور دارند. با‌این‌حال جانسون نیز بسان سلفش ترزا می  نتیجه حاصل از رفراندوم ۲۰۱۶ را  مانند فرمانی می داند که ساختار اجرایی (‌دولت) موظف است آن را که در قالب خواست مردم تفسیر شده به سرانجام برساند. جانسون برخلاف ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا تا ۳۱ اکتبر خواه با توافق (‌برگزیت نرم) یا بدون توافق (‌برگزیت سخت) مصمم است. برای رسیدن به این هدف او نیاز دارد تا نمایندگان را کنار بگذارد.

اوج‌گیری مناقشه ها در باب قانون اساسی

امروز در بریتانیا بار دیگر مسائلی در ارتباط با قانون اساسی این کشور به محور مناقشات تبدیل شده است. همان اصولی که زمانی تصور می شد مورد توافق همگان است. قانون اساسی بریتانیا متن پیچیده ای است که استادانه تنظیم شده و بیش از هر چیز به یک بازی چندین‌مرحله ای شباهت دارد. کنوانسیون ها و قراردادهایی که ظاهرا قطعیت یافته به موضوعی لاینحل تبدیل شده اند. از همین رو طیف متفاوت مسائل در ارتباط با دولت، قوه اجرایی یا نقش ملکه ممکن است به یک باره به موضوع مناقشات تبدیل شود. در طول مبارزه کمپین انتخاباتی محافظه‌کاران ترس از پیروزی جانسون برجسته بود؛ چرا‌که او چهره ای است که بر برگزیت سخت یعنی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاکید داشته و دارد، مسئله ای که تحققش با موافقت پارلمان یا اشاره ضمنی ملکه برای تعلیق مجلس از منظر کارشناسان می تواند زمینه‌ساز هرج‌و‌مرج شود.

جانسون ماه ژوئن گفته بود که تمایلی برای توسل به اهرم های سنتی چون تعلیق پارلمان ندارد. ماه جاری نیز نمایندگان دولت اعلام کردند که مسئله تعلیق اصولا موضوعی آکادمیک است. اما در کمال ناباوری صبح چهارشنبه جانسون نخستین گام برای استفاده از این تاکتیک را برداشت. تعلیق فعالیت های پارلمان فرایندی عادی است. پیش از سخنرانی ملکه، زمانی که دولت برنامه ها و دستور العمل قانونی اش را تبیین کرده، تعلیق پارلمان گامی ضروری است. آنچه در ارتباط با این مسئله باید لحاظ شود مدت زمان و هدف از تعلیق پارلمان است. طبیعتا اینکه پارلمان تا زمان وقوع برگزیت سخت تعطیل باشد خبر بدی است. جان برکو، سخنگوی مجلس عوام این شکل تعطیلی را توهینی علیه قانون اساسی تعبیر می کند. موافقت ضمنی و تشریفاتی ملکه با خواست نخست‌وزیر به جانسون فرصت می دهد تا با توسل بدان زمینه را برای تحقق برگزیت سخت هموار کند. به نظر می رسد جانسون تصور می کند قرار دادن پارلمان در برابر مردم برای او فرصت است، در چنین فضایی نخست وزیر می تواند جانب مردم را نگاه دارد. حال سوال اینجا‌ست، اگر آرای مردمی که جانسون می خواهد در جبهه‌شان تعریف شود اندک باشد آن زمان او چه اهرم های دیگری برای تحقق خواسته اش در اختیار دارد؟

پارلمان انفعالش را رقم زد

مسئولیت چنین رخدادی را نمی توان صرفا متوجه جانسون کرد. پارلمان خود در تضعیف نقش برجسته اش عمل کرد. این ساختار از سال ۲۰۱۵ به بعد با اتخاذ تصمیم هایی در ارتباط با رفراندوم خود شرایطی را فراهم کرد که بتوانند منفعلش کنند. بنابراین اکثریت نمایندگان مجلس باید به واسطه تضعیف دموکراسی نیابتی شکستشان را بپذیرند. بسیاری از مفسران و کارشناسان که برخی در قامت مشاوران پارلمان فعالیت داشتند، بر این باورند که خواست نخست وزیر از ملکه مشروع است چرا‌که بدین طریق رئیس دولت از رای عدم اعتماد می جهد. ممکن است این تحلیل درست باشد که ملکه باید براساس خواست و توصیه نخست وزیر عمل کند.

اما این پیشنهاد نه‌تنها ناقض بی طرفی ملکه خواهد بود بلکه می تواند زمینه را برای ایجاد ساختاری مستبد فراهم سازد. از همین رو در ساختار دموکراسی نمایندگی به ملکه توصیه نمی شود تا با لایحه مصوب پارلمان مخالفت کند یا بدان رضایت ندهد. یکی از پیامدهای تصمیم جانسون مبنی بر تعطیلی پارلمان ممکن است رای عدم اعتماد به او باشد. در اینجا تردیدهایی جدی در ارتباط با تفسیر از متون قانون اساسی کهن وجود دارد. تنها یک دولت به واسطه رای عدم اعتماد منحل شد. سال ۱۹۷۹ جیمز کالاهان با رای عدم اعتماد نمایندگان کنار رفت. در آن برهه زمانی کالاهان صرفا یک گزینه داشت، یا باید فورا استعفا می داد یا از ملکه می خواست به انحلال پارلمان برای برگزاری انتخابات سراسری رضایت دهد. او دومین گزینه را برگزید. با این حال براساس مصوبه سال ۲۰۱۱ مجلس عوام به بازه زمانی ۱۴ روزه برای دادن رای عدم اعتماد نیاز دارد.

در غیر این صورت پارلمان منحل خواهد شد. درمجموع می توان گفت که فضای حاکم بر بریتانیا قانون اساسی بریتانیا را درگیر چالش جدی کرده است. مقام های رسمی خیابان داونینگ رسما اعلام کردند که در صورت دادن رای عدم اعتماد جانسون از سمتش کناره‌گیری نخواهد کرد. حال همانگونه که‌ وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا گفته اگر مجلس عوام به چهره ای دیگر رای دهد و جانسون نیز از سمتش کنار نرود، آن زمان بریتانیا با بحران مشروطه ای جدی روبه رو خواهد شد که از زمان پادشاهی چارلز اول بی سابقه است. اگر زمینه برای برگزاری انتخابات هموار شود، جانسون می تواند برای تحقق خواسته‌هایش با مفاد قانون اساسی بازی کند. اجرای برخی از اصول را عقب بیندازد یا برخی را سریع‌تر عملیاتی کند. شاید بتواند تاریخ کارزار را بعد از ۳۱ اکتبر و تحقق خروج سخت از اتحادیه اروپا تعیین کند. در این میان طبیعتا رای عدم اعتماد به جانسون به معنای نادیده انگاشتن خواست مردم است.

آغاز پوپولیسم استبدادی!

به باور چهره هایی چون ورنون بوگدانور، استاد علوم سیاسی دانشگاه لندن برگزیت نیاز به بازنگری قانون اساسی بریتانیا را ثابت کرد. ضعف ساختار پارلمانی، پیروزی پوپولیسم بر پولورالیسم این حقیقت را نمایان‌تر کرد که در قانون اساسی باید موانع جدی‌تری در مسیر قدرت‌نمایی دولت تعریف کرد. با این حال نباید تصور کرد که قانون اساسی مدون بسان نوش‌دارو عمل می کند. همانگونه که بسیاری از کشورها بدین نتیجه دست یافتند تغییر قانون اساسی تضمینی برای مقابله با خطر افراط‌گرایی نیست بلکه نپرداختن به این تهدید می تواند هزینه های بیشتری را تحمیل کند. البته این به معنای نبود نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست. سوالی که مطرح می شود این است که آیا برای متوقف کردن جانسون اهرمی وجود دارد؟ برخی از گسترش نافرمانی های مدنی می گویند برخی هم امید دارند تا نمایندگان پارلمان راهی برای خروج از بن بست حاکم و سقوط دولت بیابند. شاید اهرم هایی که در اختیار داریم کافی نباشد. ما امروز با چهره ای چون بوریس جانسون روبه رو هستیم. همانی که هم خودش و هم تیمش در دولت بر این باورند که نقش‌آفرینی به عنوان یک انقلابی به جای ماندن در قالب محافظه کاری می تواند زمینه‌ساز افزایش اعتبار شود. طبیعتا این پایانی است بر دموکراسی نمایندگی و آغازی است برای پوپولیسم استبدادی.

کد مطلب: 41931| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۶/۹ ۸:۳۹:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب