کد مطلب: 41015| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۳/۷ ۱۰:۲۸:۱۰| نسخه چاپی
اعلام مجازات«بی‌حجابی» در معابر؛ تا ۲ ماه حبس یا جزای نقدی

اعلام مجازات«بی‌حجابی» در معابر؛ تا ۲ ماه حبس یا جزای نقدی

انتظامی - اخبار ملل: جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت: در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

سردار سلیمان ملک‌زاده درخصوص انتشار خبری در رسانه‌ها با عنوان "قانون حجاب را کامل اجرا کنید، اگر می‌توانید" اظهار کرد: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و نوشته شده که "این تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود اگر می‌توانید اجرا کنید و اگر نمی‌توان اجرا کرد پس اصلاح کنید."

 این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.وی با بیان اینکه جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، ادامه داد: در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضائی، مجرم به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا همچنین تصریح کرد: چنانچه فردی در ملاءعام قرار بگیرد و مرتکب رفتاری شود که قانون گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی موظف است با جرم مشهود برخورد کند.ملک‌زاده با تاکید بر اینکه ناجا به عنوان ضابط عام زمانی که می‌خواهد کار قضائی انجام دهد قطعا با مقامات قضائی هماهنگ می‌کند، گفت: امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بلکه با بی حجابی برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: طرح «ناظر» در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضائی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا خانواده‌های معظم شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند. پس از مراجعه افراد ما موظف به بررسی هستیم چراکه ممکن است فرد تعمدا چنین کاری نکرده باشد، اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری می‌شود و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

وی ادامه داد: برخی افراد بعضا به قانون توجه نمی‌کنند و بدون حجاب در معابر و مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند که در ابتدا مورد تذکر قرار می‌گیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آن‌ها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتار‌ها می‌شوند.ملک‌زاده گفت: در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی می‌کنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می‌شود، اما اصرار بر جرم بی حجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار می‌کند. وی همچنین ادامه داد: اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد ما نیز با هماهنگی دستگاه قضائی اجازه داریم که خودروی فرد را توقیف کنیم چراکه شیوع یک ناهنجاری در جامعه می‌تواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزش‌های اجتماعی جامعه داشته باشد.

 تفکیک بدحجابی و بی‌حجابی از منظر قانون

قانون‌گذار بین بدحجابی و بی‌حجابی تفاوت قائل شده و براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. اما در خصوص بد حجابی نص صریحی در قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم انگاری آن وجود ندارد اما برخی افراد بد حجابی را براساس صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد" جرم می‌دانند، زیرا آن را تظاهر به عمل حرام تلقی می‌کنند.

بی حجابی در خارج از کشور

به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد، اما حجاب جزء استثنائات نیست. بنابراین اگر خانمی که درای تابعیت ایرانی است در خارج از کشور بدون روسری (پوشش شرعی) در اماکن عمومی و معابر ظاهر شود و بعد از مدتی این خانم به ایران برگردد نمی‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد، چون همان طور که گفتیم قوانین جزایی هر کشوری فقط در قلمرو حاکمیت همان کشور قابلیت اجرایی دارند در واقع اگر عملی براساس قانون ایران جرم باشد در صورتی می‌توان مرتکب آن عمل را تحت تعقیب قرار داد که در قلمرو حاکمیت ایران اتفاق افتاده باشد.

کد مطلب: 41015| زمان انتشار: ۱۳۹۸/۳/۷ ۱۰:۲۸:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب