کد مطلب: 40261| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۰:۵۰:۱۰| نسخه چاپی
کم‌خونی مزمن در نظام بانکی

کم‌خونی مزمن در نظام بانکی

بانک و بیمه - ایران نیوز 24: بانک مرکزی آذرماه با انتشار بخشنامه‌ای برافزایش سرمایه برای رفع مشکل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تاکید کرد. براساس این بخشنامه به بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است تکلیف شد که برنامه‌ای مشخص برای بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود اعلام کنند.

این بخشنامه در حالی منتشر شد که از اردیبهشت سال گذشته بانک مرکزی اولتیماتومی در مورد بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها داده بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت‌های مالی بانک‌ها تغییری در این مورد صورت نگرفته است و به‌نظر می‌رسد ابهاماتی در مورد نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد.

کفایت سرمایه چیست؟

نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است که از تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک به‌دست می‌آید. این شاخص نشان‌دهنده این است آیا سرمایه بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند ریسک ناشی از فعالیت‌های این موسسه را پوشش دهد یا خیر. براساس بخشنامه بانک مرکزی سرمایه نظارتی از مجموع دو سرمایه نظارتی لایه یک و سرمایه نظارتی لایه دو تشکیل می‌شود که هر کدام از این لایه‌ها تعریف خاص خود را دارد. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که سرمایه نظارتی لایه یک شامل ۶ جزء سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود(زیان) انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌ها است که باید با کسر سهام خزانه، دارایی‌های نامشهود و ... تعدیل شوند که با جزئیات در بخشنامه آمده است.

سرمایه لایه ۲ نیز شامل سه بخش است که بخش اول آن، بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر بدهی‌های موسسه اعتباری با در نظر گرفتن شرایطی مانند اینکه مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل ۵ سال باشد، تماما پرداخت شده باشد و شرایط دیگری که به تفصیل در بخشنامه آمده محاسبه می‌شود. دومین بخش، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام حداکثر به میزان ۲۵/ ۱ درصد دارایی موزون شده به ضرایب ریسک براساس مفاد دستورالعمل و سومین بخش نیز شامل حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار است.

در این بخشنامه دارایی موزون به ریسک‌های اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی با جزئیات آورده شده است که در آنها با توجه به ریسک در نظر گرفته شده برای دارایی ضرایب متفاوتی در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال دارایی مانند مطالبات از دولت دارای ضریب ۲۰ درصد و در مقابل دارایی مانند اوراق سهام شرکت‌های بورسی دارای ضریب ۱۵۰ درصد است به این معنا که ریسک عدم‌وصول مطالبه از دولت کمتر از سرمایه‌گذاری در بورس است. در نهایت در این بخشنامه مجازاتی برای بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از حدود تعیین شده است در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی بین ۵ تا ۸ درصد باشد باید ظرف مدت ۱۵روز برنامه اصلاح ترکیب دارایی‌ها یا افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه کند و براساس این بخشنامه بانک مرکزی نیز مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به موسسه اعتباری اعلام کند.

در این بخشنامه آمده است که اگر بانکی در مدت مشخص شده برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه نکند نهاد ناظر می‌تواند برحسب مورد موسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم کند. این مجازات در مورد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۳ درصد است بسیار سختگیرانه‌تر است؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی اعلام کرده که طی ۹۰ روز برنامه افزایش سرمایه خود را اعلام کند در غیر این صورت مراحل قانونی انحلال موسسه اجرایی خواهد شد و از سوی دیگر بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی باید موسسه اعتباری را از انجام مواردی مانند پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل‌تقسیم موسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان موسسه اعتباری، دریافت انواع سپرده، عدم‌اعطای انواع تسهیلات و عدم‌ایجاد انواع تعهدات و فعالیت در بازار بین بانکی منع کند. با وجود تمام این سختگیری‌هایی که در این بخشنامه آمده است نسبت کفایت سرمایه در دو سال پیاپی ۹۵ و ۹۶ تغییر اساسی در جهت اصلاح دارایی‌های بانک‌ها نداشته است.

خط قرمز بانک‌های کشور

بانک‌ها و موسسات مالی کشور مکلفند در صورت‌های مالی خود سرمایه نظارتی(پایه و پایه نافذ)، دارایی موزون شده با ریسک و نسبت کفایت سرمایه خود را منتشر کنند. براساس صورت‌های مالی سال ۹۶، ۲۰ بانک و موسسه اعتباری اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه آنها استخراج شده است. پیش از بررسی نتایج به‌دست آمده، باید این نکته را در نظر داشت که در صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها به جای سرمایه نظارتی (پایه) از سرمایه نظارتی نافذ در محاسبه نسبت کفایت سرمایه استفاده شده است و در نتیجه برای مقایسه بهتر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مزبور، این نسبت به دو صورت یعنی هم با سرمایه نظارتی و هم با سرمایه نظارتی نافذ محاسبه شده است، البته برخی بانک‌ها مانند بانک ایران زمین، تجارت، رسالت و صادرات سرمایه نظارتی نافذ را در صورت مالی سال ۹۶ خود منتشر نکرده بودند در نتیجه نسبت کفایت سرمایه آنها تنها با در نظر گرفتن سرمایه نظارتی محاسبه شده است. نکته دوم در بررسی صورت‌های مالی به‌دست آمده این است که اطلاعات کفایت سرمایه دو بانک پاسارگاد و گردشگری و همچنین موسسه اعتباری کوثر برای سال ۹۶ در سایت کدال موجود نبود، در نتیجه از محاسبات کنار گذاشته شده‌اند.

بررسی نسبت کفایت سرمایه با در نظر گرفتن سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود نشان می‌دهد که از میان ۱۷ بانکی که اطلاعات آنها برای سال مالی ۹۶ قابل‌بررسی بوده است، ۵/ ۲۳ درصد بانک‌ها دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد بوده‌اند. در واقع آمارها نشان می‌دهد که تنها ۴ بانک حداقل‌های بانک مرکزی را برای نسبت کفایت سرمایه دارا هستند. در این میان نکته قابل‌توجه این است که ۸ بانک نسبت کفایت سرمایه زیر ۳ درصد را ثبت کرده‌اند که از میان آنها ۵ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی داشته‌اند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی کمتر از ۳ درصد شود، هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه کند، در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال موسسه را فراهم کند. از سوی دیگر، در حالتی که سرمایه نظارتی نافذ ملاک محاسبه نسبت کفایت سرمایه باشد، اطلاعات ۱۳ بانک موجود بوده است که در این میان تنها ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد را ثبت کرده‌اند.

با نگاهی به نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مورد بررسی در سال ۹۵ نیز می‌توان به این نتیجه رسید که تنها ۵ بانک از ۱۹ بانکی که اطلاعات آنها در دسترس بوده است حدنصاب موردنظر بانک مرکزی را کسب کرده بودند. علاوه بر این، ۵ بانک نسبت کفایت سرمایه بین ۵ تا ۸ درصد و ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بین ۳ تا ۵ درصد را داشته‌اند. در نتیجه در سال ۹۵ نیز ۵ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه زیر ۳ درصد بوده‌اند که درواقع به معنای این است که آنها در وضعیت بسیار بحرانی بوده‌اند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا نهاد ناظر اقدامات لازم را برای اصلاح این موسسات اعتباری انجام داده است یا هنوز مهلت ۹۰ روزه این بانک‌ها به پایان نرسیده است؟


کد مطلب: 40261| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۰:۵۰:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب