کد مطلب: 39957| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵ ۱۵:۳۶:۱۰| نسخه چاپی
نقد وبررسی جايگاه قانوني ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسنادرسمی

نقد وبررسی جايگاه قانوني ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسنادرسمی

اجتماعی - ایران نیوز 24: سازمان ثبت اسنادواملاک کشور درتاریخ24/06/1392 با ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده دفاتراسنادرسمی ازسامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)،دفاتر اسنادرسمی را مکلف کرد که ازتاریخ 26/06/1392 تنظیم وثبت کلیه اسناد وسایرخدمات ثبتی را منحصرا ازطریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد که راسا توسط سازمان تدارک دیده شده بود انجام دهند.

این دستورالعمل برخلاف قوانین جاری وشیوه هشت دهه گذشته دفاتراسنادرسمی ، وبدون مهیا بودن زیرساخت های قانونی وفنی واجرائی لازم صادرشد .ودرعمل موجب نادیده انگاشتن کلیه قوانین ومقررات ازجمله قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310و قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 وآیین نامه های اجرائی ان شد.جهات ودلایل قانونی اثبات این ادعا ،به شرح آتی خواهدآمد.پیشاپیش خاطرنشان می کند که این سطور به قصد خیرخواهی واصلاح اموروازمنظرنقدوبررسی حقوقی نوشته شده است ودرنتیجه به هیچ وجه قصد جسارت به ساحت هیچ شخص حقیقی یاحقوقی وجودندارد.
1-سازمان ثبت درسال 1391ازطریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی راتقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که فوریت طرح درتاریخ 01/09/1391 رد شد .یکی ازجهات توجیهی ارائه طرح موصوف ، لزوم انطباق قانون دفاتر اسناد رسمی با قانون بالادستی پنجم توسعه ذکرشده است.زیرا اجرای وظایف محوله توسط  سازمان ثبت درقانون برنامه پنجم،مستلزم ایجاد تکالیف جدید برای دفاتر اسنادرسمی بود که بدون اصلاح وانطباق قانون دفاترباآن، عملا امکان اجرائی نداشت . بنابراین سازمان ثبت بعداز رد شدن فوریت طرح اصلاح قانون دفاتر ، عملا مجوز قانونی لازم برای ایفای وظایف محوله طبق قانون برنامه پنجم توسعه را دراختیار نداشت.وخود نیزبه این موضوع کاملا واقف بود..بند2 مقدمه دلایل توجیهی جهت ارائه وفوریت اجرای طرح اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی بشرح زیر به عنوان سندرسمی مورد استناد است .
"2- درقوانین بالادستی مثل قانون برنامه پنج ساله پنجم  توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیفی ازقبیل ثبت آنی معاملات و.... مرتبط با دفاتر اسنادرسمی ،به عهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گذاشته شده است چون اجرائی کردن این امور دربرخی ازموارد مستلزم ایجاد تکالیف برای دفاتر اسناد رسمی است . لذا ضرورت اصلاح قانون دراین خصوص نیز وجود دارد."
بنابراین بعدازرد شدن فوریت اجرای طرح اصلاح قانون دفاتر درمجلس وعدم تصویب آن به صورت عادی تازمان حاضر، سازمان ثبت نمی تواند مدعی عدم اطلاع شده ویا مدعی قانونی بودن اقدامات خودشود.
2-ماده 18 اصلاحی طرح اصلاح قانون دفاتر تحت عنوان ماده 14 نیزدلیل دیگری برتخلف محرز سازمان ثبت درتهیه واجرای نرم افزار موسوم به ثبت آنی است :
"ماده 14- ماده (18) بشرح زیر اصلاح ودوتبصره به آن الحاق می شود:
ماده 18- کلیه اسناد دردفاتر اسنادرسمی ،ازدواج وطلاق حداکثر ظرف یک سال ازتاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم وثبت خواهد شد.
ثبت اسناد دردفاتر مذکور ازطریق شبکه وبه صورت برخط دربانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ضبط می گردد.
تبصره الحاقی 1- اسناد تنظیمی دردفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.
تبصره الحاقی 2-آیین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ونحوه  اقدام درموارد قطعی شبکه وعدم امکان استفاده ازسامانه (سیستم) های الکترونیک،زمان بندی تبدیل روش،نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر وچگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط، به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید."
بنابراین  باعدم تصویب طرح اصلاح قانون دفاتر وخصوصا ماده 18 به شرح بالا که اجرای ثبت آنی را موکول به تصویب قانون ظرف یک سال پس از آن وبا تصویب آیین نامه اجرائی آنهم توسط ریاست محترم قوه قضاییه ،کرده است ،به نظرمی رسد سازمان ثبت هیچ عنصر قانونی ودلیل توجیهی برای تهیه واجرای ثبت آنی درتاریخ 26/06/1392دراختیار نداشته است.وباعنایت به اینکه خود عامل اصلی ارائه طرح اصلاحی قانون دفاتراسنادرسمی بوده است ،نمی تواند مدعی جهل به موضوع ویا حکم نیزبشود.
3-علت تعجیل سازمان ثبت دراجرای این طرح، فشارهای مراجع نظارتی به دلیل عقب بودن آنها ازایفای وظایف قانونی طبق قانون برنامه پنجم توسعه بوده است .زیرا برخی ازوظایف سازمان تا پایان سال دوم برنامه(1391) باید به انجام می رسید .
4-دستورالعمل اجرای ثبت آنی درزمان تصویب واجراء مستظهرومتکی به هیچ نوع مقرره قانونی نبود .زیرا دستگاهها ونهاد های قانونی منحصرادرمحدوده اختیارات ووظایف قانونی مجازبه تهیه دستورالعمل می باشند درحالی که قوانین مورد استناد سازمان ثبت دراجرای ثبت آنی،به هیچ وجه صراحتا ویا تلویجا مجوزی برای تصدی گری آنها جهت تهیه وتحمیل نرم افزار موسوم به ثبت آنی صادرنکرده اند. وازاین نظر عدم رعایت قانون در تهیه وتحمیل دستورالعمل فوق الذکر محرز ومسلم به نظرمی رسد .
5- مفهوم خود ساخته موسوم به "ثبت آنی " دارای اوصاف حقوقی مشخص ومعین وتعریف شده ای حتی درقانون برنامه پنجم توسعه نبود تا به اتکاء آن بتوان دردستوراالعمل اجرائی جزئیات امررا مشخص کرد.بااین وصف سازمان ثبت بدون توجه به ایرادات ونظرات کارشناسی کانونهای سردفتران،سامانه بسیارضعیف وناکارامدی رابه منظورانجام کلیه وظایف دفاتراسنادرسمی تدارک دیدوعملا نیز دربرابرهیچ مقامی پاسخگونبود ومشکلات مردم وسران دفاتر رابه کلی نادیده انگاشته ومی انگارد.
6-عمل به تکالیف مقرر درقانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون بالادستی درهرمورد مستلزم ایجاد راهکارهای اجرائی وانطباق قوانین عادی با آن می باشد.درحالی که بسیاری ازمفاهیم به کارگرفته شده دراین قانون دارای ابهام ویا اجمال بوده ولذا عمل واقدام طبق این قانون درهرمورد مستلزم تهیه وتصویب قانون ویا آیین نامه های اجرائی مخصوص توسط مراجع ذیصلاح است .
7-قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 وآیین نامه های اجرائی آن ونیز قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 وآیین نامه های اجرائی آن اززمان اجرای ثبت آنی کماکان به قوت واعتبار خود باقی است.وقانون برنامه پنجم توسعه درهیچ موردی مقررات مذبوررا بصورت صریح ویا ضمنی نسخ ویا ملغی الاثرنکرده  است .ولذاهرنوع تغییر اساسی درساختار تنظیم وثبت اسناد وحوزه امور سردفتری وایجاد حق وتکلیف جدیدمستلزم تهیه وتصویب قانون جدید ازطریق مجلس شورای اسلامی است.وازعمومات سایرقوانین ازجمله قوانین بالاسری نمی توان تکالیف غیرقانونی وجدیدی به دفاتر اسنادرسمی تحمیل کرد.
8-درقانون دفاتر اسنادرسمی تهیه وتصویب آیین نامه های اجرائی درهرمورد ، توسط ریاست محترم قوه قضائیه صورت می گیرد مگرآن که درموردی خاص، مراتب به ریاست سازمان تفویض شده باشد.لذا درخصوص تهیه وابلاغ دستورالعمل اجرائی ثبت آنی نیز علاوه برفقدان مجوز قانونی ،و بدون تفویض اختیار ازطرف ریاست قوه قضائیه، سازمان ثبت راسا مجاز به اقدام نمی باشد.این مهم حتی درماده 18 طرح اصلاحی قانون دفاتر صراحتا تصریح شده بودوتهیه وتصویب آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیک منوط به تصویب رئیس قوه قضائیه شده است .
9- تصدی گری سازمان ثبت جهت تهیه وتحمیل نرم افزار موسوم به ثبت آنی علاوه براینکه متکی به هیچ نوع مقرره قانونی نمی باشد.اساسا برخلاف سیاستهای کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی است زیرا سازمان ثبت باتصدی سامانه ثبت آنی ،ازحوزه نظارتی وراهبردی وارد حوزه اجرائی وتصدی گری شده است .
10- مخاطب تمامی مواد قانونی مورد استناد سازمان ثبت درقانون برنامه پنجم ، سازمان مذکور می باشد ولذا بایستی درمحدوده تکالیف وی نیز تعبیر وتفسیر شود وتعمیم دادن آن به دفاتر اسنادرسمی وایجاد تکالیف فراقانونی ازطریق تهیه وابلاغ دستورالعمل ثبت آنی آنهم بدون هیچ نوع پشتوانه ومقرره قانونی ، فاقد وجاهت قانونی  وتجاوز ازحدود اختیارات قانونی سازمان ثبت می باشد.
نقدونگاهی به دستورالعمل اجرای ثبت آنی
درمقدمه دستورالعمل اجرای ثبت آنی به عنوان مبانی قانونی اجرای طرح ، ومجوز صدور دستورالعمل به برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت اداری ومقابله بافساداستناد شده که بشرح زیر مورد نقدوبررسی قرارمی گیرد:
1 –قسمت 2بند (و) قانون برنامه توسعه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 بشرح ذیل :
"و ) سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است :
2 – در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک ؛ نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل انتقالات ،ثبت اسناد رسمی واملاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید."
این بند ناظربه توسعه ونه ایجاد سامانه جدید است وصرفا باید درمحدوده وظایف سازمان ثبت وتسهیل تنظیم اسنادوارسال ودریافت استعلام دفاتراسنادرسمی وخلاصه معاملات املاک تعبیر وتفسیر شود وهرنوع تفسیر موسع ازاین بند برخلاف سیاست های کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی دائر برکاهش تصدی گری بخش های دولتی ولزوم برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی است .
2-بندب ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه
"ب – سند الکترونیکی درحکم سند کاغذی است مشروط برآن که اصالت صدوروتمامیت آن محرزباشد."
این بند نیز صرفا درمقام توضیح برابری اعتبار سند الکترونیکی با اسناد کاغذی است که کاربرد آن ازحیث اثباتی وازمنظر اعتبار ادله درآیین دادرسی مدنی است . وهیچ دلالتی بر ایجاد حق وتکلیف برای سازمان ثبت ویا دفاتر اسناد رسمی نمی کند .
3 - بند ( م ) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم
"م – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی واملاک ، وراه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی ؛ نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند ؛ به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به اس تعلامات ثبتی وثبت آنی معاملات با بکارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود ."
این بند نیز صرفا درحوزه وظایف سازمان ثبت قابل تعبیروتفسیر می باشد وبه هیچ وجه دلالت براجبار دفاتر به استفاده ازنرم  افزاری خاص نمی کند وعلاوه برآن مفید هیچ نوع مجوز واختیاری برای سازمان ثبت دراین خصوص نمی باشد . نکته مهم آن که این بند دلالت برتوسعه سامانه های موجوددارد نه ایجاد وتحمیل سامانه جدید ،افزون براین، الکترونیکی نمودن نیز ناظربه  کلیه مراحل معاملات است وتعمیم آن به کلیه وظایف مربوط به سران دفاتر ازجمله کلیه اسناد ،وسايرخدمات ثتبي، فاقد وجاهت قانونی است . دلیل این موضوع ، قسمت اخیر این بند ونتیجه توسعه سامانه است که باعث تسریع درامکان پاسخ الکترونیکی به استعلام دفاتر درمورد املاک وثبت آنی معاملات املاک درخوشبینانه ترین حالت درسامانه املاک سازمان خواهد بود .
نکته مهم درآخرین فرازاین بند ،آنست که ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن  انجام می شود درحالی که درسامانه فعلی هیچ یک ازاطراف معاملات وحتی سردفتر ودفتریار ازامضاء الکترونیک استفاده نمی کنند.وامضاء الکترونیک سردفتر منحصرا"به منظور تایید نهائی سند وارسال خلاصه معاملات مورد استفاده واقع می شود.
تشکیل مرکز ملی داده های ثبتی نیزناظر به طراحی سامانه یک پارچه ومتصل اطلاعات املاک سراسر کشور وجایگزین کردن آن به جای مرکز اطلاعات منطقه ای املاک است که دراین بند به عنوان یکی ازوظایف سازمان معین شده است .
بطورکلی آن چه که ازمقررات مذکور برمی آید ومعنی ثبت آنی رامیدهد اخذ پاسخ استعلام ازمراجع مربوط خاصه سازمان ثبت اسنادواملاک بصورت الکترونیکی وآنی است  وارسال خلاصه معامله وسایر گزارشات وآمارها به مراجع ذیربط می باشد . به دیگر سخن ، سران دفاتر با امکان دسترسی به سامانه املاک نسبت به وضعیت املاک مورد معامله اطلاع یافته وهمزمان با استعلام الکترونیکی ازسایرمراجع ومبادی ذیربط مفاصاحساب های لازم  رانیز اخذ وسپس اسناد راثبت  می کنند. که متاسفانه عملیاتی شدن قسمت اخیر ،دراین طرح ناديه گرفته شده . واستعلام ازسایرمراجع کماکان بصورت دستی وازطریق مراجعه حضوری است .
4– بند ( ج ) ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390
"ج ) ظرف یکسال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی  نماید ؛ به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد ."
این بند نیزصرف نظرازابهام واجمال مفاهیم ارائه شده درآن، ازجمله پایگاه اطلاعاتی وشبکه مشترک که مفهومی کلی است ،جزئیات امرنيزمعین ومشخص نشده است ، ثبت وتبادل کلیه وقایع اسنادرسمی نیز فاقد وصف دقیق حقوقی است.زیرا وقایع، ناظر به تولد ووفات وازدواج وطلاق وامثال آن می باشد.ولذا کاربرد این مفهوم دراین بند نیزدقیق به نظرنمی رسد.ازسوئی این بند نیزکلا مفید هیچ نوع مجوز واختیاری برای سازمان ثبت جهت تصدی گری ویا تهیه نرم افزار وتحمیل به دفاتر نمی باشد.واجرای آن قطعا مستلزم تهیه وتدوین آیین نامه اجرائی واصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی ونیز مقررات ثبتی است.وانگهی تازمان حاضرنیز چنین شبکه مشترکی موضوعیت نیافته وسازمان ثبت حتی حق دسترسی به سامانه املاک را نیزبه سران دفاتر تفویض نکرده است .
5– ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
"ماده 37 ) دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت وکمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور العمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند
1 – اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید .
2 – ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی .
3 – ارائه خدمات به شهروندان بصورت الکترونیکی وخذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات .
تبصره – مدت زمان اجرای بندهای (1 ) و ( 2 ) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک و دو و سه سال تعیین می گردد ."
این بند نیز باتوجه به تعریف قانونی دستگاههای اجرائی درقانون محاسبات عمومي ،منحصرا"ناظربه دستگاههای اجرائی دولتي وقواي حاكميتي است وتسری آن به وظایف دفاتر اسنادرسمی موجه نیست و درخوشبینانه ترین حالت درمحدوده وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک قابل تفسیر وتعبیراست .
باعنایت به مراتب وجهات یادشده هرچندازکلیه مواد مورد استناد سازمان ثبت اسنادواملاک، حتی ارسال اطلاعات تنظیم وثبت کلیه اسناد به سازمان نیزمستفاد نمی شود ولی درصورت پذیرش تفسیر سازمان ،دفاتر قانونا باید به روش مرسوم وازطریق برنامه های خاص خود وظایف محوله رابه انجام می رساندند ودرخوشبینانه ترین حالت از آنجا که دامنه وظایف سازمان ثبت وبيشترين ارتباط آن با دفاترانسادرسمی صرفا د ر زمینه اموال غیر منقول می باشد ،در صورت قائل شدن به تهیه سامانه تنظیم وثبت اسناد ؛ محدوده عمل آن صرفا در اموال غیر منقول میباشد نه تمامی اسناد تنظیمی ؛ به بیان دیگر اراده مقنن بر تکلیف توسعه سامانه املاک سازمان ثبت در قسمت های درون سازمانی وبرای تسهیل در ارتباط با دفاتراسنادرسمی و تنظیم و ثبت معاملات مرتبط با سازمان ثبت است که همانا معاملات مربوط به اموال غیر منقول میباشد ونه تمامی معاملات و یا تمامی اسناد.
تعارض اجرای سامانه ثبت آنی بامقررات فعلی دفاتراسنادرسمی
1-وظیفه سران دفاتر تنظیم وثبت اسناد مردم طبق خواست واراده آنها باتوجه به اصل آزادی اراده درانعقاد عقود وقراردادهای می باشد.درحالی که سامانه ثبت آنی با اجباری کردن شکل وقالب اسناد وایجادمحدودیتهای غیرقانونی حقوقی ، عملا اختیار سردفتر رادرارزیابی اسناد مردم طبق ماده 30 قانون دفاتر اسنادرسمی محدود کرده است.ولذا سامانه بصورت تحمیلی،جایگزین اراده وخواست مردم وتصمیمات قانونی سردفتران شده است .
2- شکل وقالب اسناد درسامانه ثبت آنی، وعدم امکان ایجاد متغیرهای دلخواه ومخصوص هرنوع اسناد خاصه اسناد مالی ورهنی ، موجب دوباره کاریهای فراوان وواردکردن دستی اطلاعات متغیر هرسند توسط کاربران می باشد که ضريب خطا های آنان را بسیار بالابرده وازاعتبار اسناد رسمی خواهد کاست .این امکان درکلیه برنامه های قبلی مورد استفاده دفاتر اسنادرسمی وجودداشته است درحالی که سامانی ثبت آنی فاقد این امکان ابتدائی است .
3-برخی عناوین اسناد ومفاهیم وعبارات حقوقی به کارگرفته شده درسامانه ثبت آنی خلاف قانون وحتی خلاف مقتضای ذات عقود وقراردادها می باشد.
4-بدلیل عدم نظارت ومداخله کارشناسان حقوقی وثبتی ونیزسران دفاترمتخصص درتهیه وتدوین سامانه ثبت آنی ، ونیزدرمرحله اصلاح آن ،اصلاحات سامانه به کندی انجام می شود وبدلیل نداشتن تخصص ، فرایند اصلاحات به درستی انجام نمی شود وبعدازهراصلاح، مشکل دیگری بر مشکلات افزوده می شود.
5- جزئیات نواقص درچندین نوبت توسط کانونها وجوامع سردفتری ، به سازمان ثبت اعلام گردیده است ولی متاسفانه اراده جدی جهت رفع نواقص وجودندارد.وسامانه ازنظرساختار حقوقی وشکل ومحتوا وامکانات، ازابتدائی ترین برنامه های رایح قبلی دردفاتراسنادرسمی نیز ضعیف تراست .وهیچ مقام ومرجعی نیز حاضر به پاسخ گوئی ورد یا قبول ایرادات نمی باشد.
6- درج مفاهیم حقوقی پرمحتوا واثرگذار همچون امکان یا عدم امکان حق توکیل ویا عزل و عدم عزل وکیل دراسنادوکالت ،ازطریق ایجاد جداول اطلاعاتی وبا کلمات بلی وخیر، ویا دارد وندارد.، بیانگر عدم نظارت اشخاص متخصص درامورحقوقی وثبتی وخاصه سران دفاتر درتهیه ونیز اصلاح سامانه است که قطعا ادامه این شیوه،  موجب بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم ودفاتر اسنادرسمی خواهد شد.
7-علیرغم اعلام آمادگی کانونها وجوامع سردفتری جهت نقدوبررسی سامانه ورفع نواقص آن تحت نظرهیاتی متشکل ازسران دفاتر ،متاسفانه سازمان ثبت بانگاه ازبالا وبی اعتنا ء به مجریان اصلی، کماکان راه خودرامی رود ومسئولان سازمان مدعی نبودن هرنوع ایراد حقوقی وقانونی دراجرای طرح می باشند.
8-نظر باینکه در قوانین بالا دستی مورد استناد سازمان ثبت ، ازجمله فراز2 بند واو ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه هیچ ذکری از تنظیم اسناد در سامانه نگردیده است وتنها اکتفا به ثبت اسناد -که آن هم دارای مفهوم خاص خود میباشد- شده است ؛ لذا اقدام مستقیم سازمان ثبت جهت تهیه سامانه و تحمیل آن به دفاتر اسناد رسمی علاوه برآن که خارج از صلاحیت ها واختیارات محوله می باشد ؛ خود نوعی تصدی گری بوده وباسیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی واصل برون سپاری امورغير حاكميتي ،مغایرت دارد .
9-ماده 6 دستورالعمل اجرای ثبت آنی مغایرماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی وماده 70 قانون مرقوم می باشد زیرا دفاتر را ازعمل به وظایف قانونی وتنظیم اسناد برروی اوراق مخصوص منع می کرد.
10-امکان ابطال سند ثبت شده دردفاتر جاری بتاریخ قبل از26/06/1392 توسط سردفتر بشرح ماده 6 دستورالعمل اجرائی ثبت آنی ، ونیزامکان بی اثرکردن سندتنظیمی وثبت شده براساس تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل مذکور، بنابه مطالب پیش گفت،عملی غیر قانونی وخارج ازصلاحیت سازمان وبرخلاف ماده 49 قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 ومواد 1و18 و29 و30 قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 می باشد.
11- دوگانگی کاردفاتر بعدازاجرای ثبت آنی وانجام قسمتی ازوظایف بااستفاده ازاوراق مخصوص وقسمتی دیگر بدون اوراق مخصوص ،خلاف مقررات مورد عمل فعلی دفاتر بوده است .(تبصره یک ماده6دستورالعمل )
12-سامانه فعلی پاسخگوی کلیه نیازها وانجام کلیه وظایف محوله دفاتر نمی باشد وبه نحوی طراحی شده که علاوه براشکالات حقوقی وثبتی واجرائی، انجام سایرخدمات ثبتی نيز منوط به ثبت اسنادمربوط ووابسته به نوع خدمت ثبتی است ودرمورد اسنادی که به شيوه  قبلی دردفاترثبت شده اند، قابلیت اجرائی وورود اطلاعات ندارد.
13- علیرغم پیش بینی کارگروه راهبری ونظارت برثبت الکترونیک اسناد ، عملا هیچ مرجعی جهت پاسخگوئی عملی وحقوقی ورفع اشکالات سامانه وجودندارد. وعدم رفع نواقص اساسی برنامه بعدازپنج سال ازاجرای این طرح ، موید این موضوع است .
14- به نظرمی رسدهدف غائی ازاجرای این طرح درجهت وابستگی هرچه بیشتر دفاتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد واملاک وکنترل کامل تمام اراده سران دفاتر می باشد .زیرا سامانه ای که کلید وکنترل آن دراختیار سازمان ثبت قراردارد، هرگاه اراده کند قادربه قطع ارتباط یک، یا تمامی سران دفاتر، با سامانه اصلی است وبه هیچ مرجع قانونی نیز پاسخ گونمی باشد. دلیل ما بروز مشکلات فراوان درده روزاول شروع ثبت آنی درسال 1392 ومشکلاتی است که کم وبیش هنوزوجود دارد.دلیل مهم دیگری که جهت اثبات این مدعا مورد استناد است.اظهارات صریح ریاست محترم سازمان ثبت درمصاحبه با یکی ازخبرگزاریها درخصوص عدم ثبت طلاق درسطح کشور درروزازدواج حضرت علی وحضرت فاطمه علیهم سلام است.که صراحتا اظهارداشت: "چون تمامی راهکارها دراختیار سازمان است امکان تنظیم طلاق درروز بدون طلاق وجود نداشت ." این اقرارصریح دلالت دارد براینکه ایشان هرگاه اراده کند سران دفاتر را به هردلیل ازتنظیم سند در هرمقطع زمانی وبا هردست آویزی منع خواهد کرد وبه هیچ مرجعی نیز پاسخ گونمی باشد. 15-گزارش مركزپژوهش هاي مجلس درمورد اشكالات ثبت آني که به درخواست كميسيون حقوقي وقضائي مجلس تهيه شده بودو درسال 1393 نیزمنتشرشد دقيقا مويد عدم برنامه ريزي صحيح مسئولان سازمان ثبت درمطالعات اوليه طرح واجراي آزمايشي آن وعدم نظرخواهي كارشناسي ازمجريان امريعني سران دفاتراسنادرسمی مي باشد.علاوه براين ها اشكالات ساختاري وشكلي وماهوي سامانه راهمان گونه كه كانونها وجوامع سردفتري اعلام نموده بودند دراين گزارش ازصفحات 15تا25 دقيقا وعينا مورد تاييد قرارگرفته است ليكن متاسفانه اززمان انتشار اين گزارش تاكنون اقدام اساسي درخصوص رفع اشكالات سامانه صورت نگرفته است .
16- تصویب قانون حدنگاروآیین نامه اجرائی آن دربهمن ماه سال 1393نیزنه تنها گرهی ازنظرغیرقانونی بودن اقدامات سازمان ثبت درتوسعه وتعمیم سامانه یک پارچه، به حوزه فنی وتخصصی تنظیم اسناد نگشود.بلکه موید فقدان عنصرقانونی درزمان اجرای ثبت آنی درشهریورماه 1392 است.
درخاتمه امید است سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشورازاین گونه نقدونظرها استقبال کنند ودررفع نواقص سامانه وتسهیل ارائه خدمات دردفاتراسنادرسمی اقدام فرمایند.

صولت یاوری سردارآبادی- سردفتر اسناد رسمی

کد مطلب: 39957| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵ ۱۵:۳۶:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب