کد مطلب: 38407| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۰:۱۵:۱۰| نسخه چاپی
هفت چالش عمده در چشم‌انداز تاریک صنعت بحران زده برق

هفت چالش عمده در چشم‌انداز تاریک صنعت بحران زده برق

نیرو - ایران نیوز 24: با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف برق، بسیاری از شهرهای ایران با قطع برق در ساعت‌هایی از روز روبرو هستند. دولت برای کاهش مصرف برق در برخی از شهرهای خوزستان اداره‌ها و مراکز دولتی را تعطیل کرد و ساعت کار اداره‌های پایتخت را دو ساعت جلو کشید.

اما از طرف دیگر، «نوسانات نرخ ارز، نبود نهاد رگولاتوری، اجرایی نشدن مفاد تایید شده در قراردادهای بین بخش‌خصوصی و دولت، واقعی نبودن قیمت برق، بدهی وزارت نیرو به بخش‌خصوصی، افت محسوس بودجه بخش برق و وضعیت نامطلوب صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی»، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که فعالان خصوصی صنعت برق در این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

آنان معتقدند نوسانات اخیر نرخ ارز بیش از سایر چالش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی‌شان تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث شده شرکت‌های فعال در زمینه صنعت برق رو به ورشکستگی رفته و میزان اشتغال آنها به شدت کاهش یابد. این در حالی است که به‌گفته آنان اکنون کشور درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی شده که در این جنگ تنها بخش‌خصوصی می‌تواند به‌عنوان سرباز خط مقدم به ایفای نقش بپردازد. فعالان صنعت برق بخش عمده نگرانی‌های خود را مربوط به جبهه خارجی و دشمن نمی‌دانند و براین باورند که بسیاری از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور، ریشه در نابسامانی‌های داخلی اقتصاد دارد.

درنشست بررسی چالش‌های فعالیت سندیکای برق، رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، نوسانات نرخ ارز را عاملی دانست که شرکت‌های فعال در زمینه برق به دلیل آن، در حال ورشکسته شدن هستند و از آنجا که صنعت برق یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود، ممکن است هرگونه خطر و نقصان در بخش‌های اقتصادی آسیب‌های جدی به بار آورد. علی بخشی ، با اشاره به اینکه خاموشی‌های امسال را حدود دو سال قبل، پیش‌بینی و گوشزد کرده بودیم، افزود: با توجه به مشکلات این صنعت، خواهان ورود نهادهای نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستیم؛ چرا که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش انجام نشود، پیش‌بینی می‌شود سال‌های آینده شاهد خاموشی‌های گسترده‌تری باشیم، تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی‌برق باشیم. به‌گفته رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، 6 سال در فرم قراردادهایی که بین بخش‌خصوصی و شرکت توانیر به‌عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می‌شود، مطالعه صورت گرفته و مدل نهایی تهیه و تحویل متولیان مربوطه شده است، اما با وجود اینکه این تغییرات مورد توافق بخش دولتی هم بود، باز هم در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.

تعیین نرخ دستوری،  مهمترین خلاء اقتصاد انرژی

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: به دلیل این وابستگی، عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سال‌های گذشته خوش‌خیال شدیم که در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان هدیه‌ای از سوی مجلس به مردم بودیم. اما با تحریم‌های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت‌های انرژی رفتیم.

وی ادامه داد:  تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف‌کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد، به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت‌های برق این اختلاف‌ها را جبران می‌کردیم. با این حال و با وجود اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها 46 ریال معادل 7 درصد به قیمت برق اضافه شده است. باقری با اشاره به 30 هزار میلیارد تومانی  وزارت نیرو به بخش‌خصوصی و بانک‌ها یکی از پیامدهای پرداخت نشدن طلب پیمانکاران این حوزه را کمبود منابع مالی لازم برای "اورهال و تعمیرات" عنوان کرد و تصریح کرد: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌بینید. به‌نحوی که می‌توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.

به گفته نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال 95 به دلیل حجم بالای بدهی‌های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ 180  تا 190  میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجددا برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه‌ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.

باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به‌طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش‌های مختلف هستیم، تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می‌شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کرده‌اند، چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده‌اند.

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل ۵ هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری شده است و وجود این کسری قطعا مشکلاتی را پدید می‌آورد. باقری در ادامه درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد: در بخش‌های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش‌خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد. وی ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

نائب رئیس دوم هیئت مدیره سندیکای برق نیز ، رکود صنعت برق ایران را یک معضل چند ساله عنوان کرد که "به تدریج آثار جدی خود را نشان می‌دهد".رهنما می‌گوید شرکت‌های ساخت و پیمانکاری در حوزه برق در حال حاضر با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و با موج جدید تلاطم ارزی وضعیت آنها دشوارتر می‌شود. او پیش‌بینی کرد که با روند موجود "شرایط سخت‌تر" می‌شود.

نصراله رهنما،  تصریح کرد: در سال 95 صنعت برق حدود 770 میلیون دلار ارز بری داشت که امسال با توجه به شناسایی سندیکا فقط طی 6ماهه اول سال 571 میلیون یورو ارز مورد نیاز بخش‌خصوصی صنعت برق برآورد شده است. در سال 95 صادرات تجهیزات و صنعت برق، 231 میلیون دلار بود که این میزان در سال 96 کاهش چشمگیری داشته است. خدمات فنی مهندسی از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 94 ، به کمتر از 500 میلیون دلار در سال 96کاهش یافته است که علت این کاهش‌ها نحیف شدن سازندگان و پیمانکاران و سختی روابط و مراودات بین المللی است.وی ادامه داد: امروز برای شرکت در مناقصات خارجی با طرف‌های خارجی، ضرورت دارد که ضمانت‌نامه‌های بانکی اخذ شود که جون ارتباط بانکی وجود ندارد لذا امکان رقابت با شرکت‌های خارجی نیز وجود ندارد.

نائب رئیس هیأت‌مدیره سندیکا برق خاطرنشان کرد: وقتی امکان گشایش اعتبار اسنادی فراهم نیست، صادرکننده مجبور به قاچاق می‌شود چرا که به دلیل بسته بودن سیستم بانکی نمی‌تواند ارز دریافت کند این موضوع باعث کاهش سطح صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی شده است، با همین اوصاف می‌توان گفت شرایط در حال سخت‌تر شدن است و جز توقف تولید چیزی حاصل نشده است که تبعات آن در دولت، بخش‌خصوصی و کشور خود را نشان داده است و اگر در زمینه صنعت و اقتصاد برق اصلاحی هم صورت بگیرد آثار آن در کوتاه مدت خود را نشان نخواهد داد. پیام باقری نیز گفته که کارخانجات برق در شرایط کنونی "مجبور به تعدیل نیرو هستند". به این ترتیب دست‌کم تا زمانی که دمای هوای کلانشهرهای ایران کاهش نیافته و مصرف برق در حد کنونی ادامه یابد، تکرار خاموشی‌های مقطعی و قطع برق دور از انتظار نیست.

کد مطلب: 38407| زمان انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۶ ۱۰:۱۵:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب