محمد مسیحی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات ارزش افزوده بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورتحساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورتحساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورتحساب صادر نمایند.

وی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت:‌ این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد را داشته‌اند.

وی در گفت‌‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می‌شود مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و از جمله دستگا‌ه‌های نظارتی خواهد بود.مسیحی در پاسخ به اینکه از چه منابع اطلاعاتی برای برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود، تصریح کرد: برای مطالبه عادلانه مالیات بر ارزش افزوده از کلیه اطلاعات به دست آمده از جمله اطلاعات بانکی استفاده می‌شود البته باید توجه داشت تا مادامی که این اطلاعات مربوط به عرضه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مورد استناد قرار می‌گیرند.